ﺑﺎزرس (ﻣﻔﺘﺶ)
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎری ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع حسابرسی اﺷﺎره ﺷﺪ، در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۱ بود ﻛﻪ طی آن ﻣﻘﺮر گردید ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی، یک ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزرس (ﻣﻔﺘﺶ) را از میان ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻳﺎ ﺧﺎرج از آن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب‌ها و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺷﺮﻛﺖ، درﺑﺎره اوﺿﺎع ﻋﻤﻮمی ﺷﺮﻛﺖ و ﺻﻮرت‌های ﻣﺎلی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ میﺷﻮد ﮔﺰارشی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم دهد. (ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﺎن ﮔﺎه ﺣﺴﺎب‌های ﺷﺮﻛﺖ را ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪگی میﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﻧﺠﺎم حسابرسی در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﻣﺮوزی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد.)
ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده)
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎل ۱۳۲۸ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ پس از تشکیل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده، وزارت دارایی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪگی ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده را بدون رسیدگی به دفاتر مودیان جهت تشخیص مالیات ﺑﭙﺬﻳﺮد. (ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺪام عملی ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪ.)
ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری و حسابرسی و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪای و اﺧﻼقی
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﺳﺎل ۱۳۳۵ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻴﻨﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و در اﺟﺮای آن، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮطه در ﺳﺎل ۱۳۴۰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ دارایی رﺳﻴﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ۱۳۴۲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﻛﺮ ﻣﻘﺮراتی راﺟﻊ ﺑﻪ ارﻛﺎن اﻧﺠﻤﻦ، ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری و حسابرسی و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪای و اﺧﻼقی ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶبینی ﮔﺮدﻳﺪ. (ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣوﺛﺮی از اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ.)
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی [مالیاتی] (ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی)
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت‌های ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎل ۱۳۴۵ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮفی ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻬﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﻈﺎرت در اﺟﺮای ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ، ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی در ﺳﺎل ۱۳۴۶ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن در ﺳﺎل ۱۳۵۱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی، رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ، ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣودﻳﺎن را از ﺑُﻌﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎتی، در ﻣﻮارد ارﺟﺎعی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﺎﺑﺪار رسمی و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮنی
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎتی در ﻣﻮرد اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﺎﻟﻴﺎتی، اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت (راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎمی) ﻣﺼﻮب ۱۳۴۷، ﺷﺮکت‌های ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ، ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی را ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺣﺴﺎب‌های ﺷﺮﻛﺖ، ﮔﻮاهی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺻﻮرت‌های ﻣﺎلی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه، وﺿﻊ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ و روﺷﻦ ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺮسی شرکت‌های ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺰ ﺟﺎیی ﺑﺎز ﻛﺮد. اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮسی و ﺑﺎزرسی ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﺠﺰا باشد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﭘﻴﺶبینی ﺷﺪه در اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌ها ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، در اﻏﻠﺐ شرکت‌های ﺳﻬﺎمی ﻋﺪه‌ای از ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮنی اﻧﺘﺨﺎب و وﻇﺎﻳﻒ ﻇﺎﻫﺮا ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزرسی ﺣﺴﺎﺑﺮسی را ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ دو ﮔﺰارش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮمی ﻋﺮﺿﻪ می‌داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺣﺴﺎﺑﺮسی
در پی اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺗﻌﺪاد شرکت‌ها و ﻣوﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎعی دولتی و اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣوﺳﺴﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، در ﺳﺎل ۱۳۵۰ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎمی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻛﻪ ﺳﻬﺎم آن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮسی شرکت‌های ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت دارایی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮسی اﻏﻠﺐ شرکت‌های دولتی ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣوﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل هیات ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس
در ﺳﺎل‌های ۱۳۴۵ ﺗﺎ ۱۳۵۷، ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮسی اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺮسی را اﻟﺰامی می‌دانستند، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﺳﻬﺎم شرکت‌هایی در ﺑﻮرس ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ میﺷﺪ ﻛﻪ حساب‌های آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣوﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻴات ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس، ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن شرکت‌های ﺗﻌﺎونی ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮسی اﻟﺰامی ﮔﺮدﻳﺪه اﻣﺎ ﺗﻮضیحی درﺑﺎره ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮد.
انحلال ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی و تاسیس موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮمی
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﺮﻓﻪای در دوره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻛﻨﺪی ﺟﺎی ﭘﺎیی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﺎز ﻛﺮد، اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻧﻬﺎد کلی در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎعی و ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮقی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ فعالیت‌ها و واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﺘﻨﺎسبی ﺑﻴﺎﺑﺪ، در ﻣﺪار اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ دوره از ﻟﺤﺎظ اﻳﺠﺎد موسسات، ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی و تکنیک‌های ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮسی، ﭘﻴﺸﺮفت‌هایی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه‌ای از ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﺮانی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻗﺮاری ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼقی و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪای، ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ملی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮسی و حتی رواج اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎرجی در اﻳﺮان ﻣﻮفقیتی حاصل نشد.
در پی اﻧﻘﻼب اسلامی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره شرکت‌های ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮخی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران، ملی ﻛﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﺻﻨﺎﻳﻊ و واﺣﺪﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان دولتی ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﻮﺟﻮد و به خصوص ﺷﻌﺐ موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسیﺧﺎرجی ﺑﺎ اﺷﻜﺎﻻت ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل ۱۳۵۹ در ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺎره‌ای از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌های ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻮاد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﻟﻐﻮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮمی ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از شرکت‌ها و ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻪ اﻳﺠﺎد سازمان‌ها و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ادارهﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣوﺳﺴﺎتی را ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮسی شرکت‌ها و ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ملی ﻳﺎ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه را ﻋﻬﺪه‌دار ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣوﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ملی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، موسسه ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و موسسه ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺎﻫﺪ در سال‌های ۱۳۵۹ ﺗﺎ ۱۳۶۲ ﻧﺎشی از اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد. موسسات ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺷﺎﻏﻞ در موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ یک در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط، ﺣﺴﺎﺑﺮسی شرکت‌ها را ﻋﻬﺪه‌دار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮسی
در ﺳﺎل ۱۳۶۲ ﻣﻮﺿﻮع ادﻏﺎم موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮمی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮنی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮسی در ﺳﺎل ۱۳۶۶، موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ دولتی ادﻏﺎم و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان
در ﺳﺎل ۱۳۷۲، ﻗﺎﻧﻮن “اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت تخصصی و ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذیﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رسمی” ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دوﻟﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی در ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮسی و ﺑﺎزرسی ﻗﺎﻧﻮنی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم، شرکت‌های ﺳﻬﺎمی ﺧﺎص، شرکت‌های ﻏﻴﺮﺳﻬﺎمی و شرکت‌های ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب ﻣﺎده ۷ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮنی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮسی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﺷﺨﺎص حقیقی و ﺣﻘﻮقی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎ در ﻗﺎﻧﻮن مزبور ﭘﻴﺶبینی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر و اﻋﺘﻼی ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮسی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد.
در ﺳﺎل ۱۳۷۴ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ “ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی و ﭼﮕﻮنگی اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن” ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه یک ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان رﺳﻴﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن هیئت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮفی ﮔﺮدﻳﺪ. هیئت ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﺎل ۱۳۷۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮرسی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رسمی را آﻏﺎز ﻛﺮد. در اواﻳﻞ ﺳﺎل ۱۳۷۵ در اﺟﺮای آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی، وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی، ﻫﻴاتی ۱۰ ﻧﻔﺮه (ﻣﺘﺸﻜﻞ از ۷ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ هیئت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی و ۳ ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار دﻳﮕﺮ) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﻣﻌﺮفی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎیی ﺑﻪ هیئت وزﻳﺮان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻬﻴﻪ و در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ۱۳۷۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ۱۳۷۸ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮنگی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت و گزارش‌های ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی و موسسات ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻣﺎده واﺣﺪه “ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت تخصصی و ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذیﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رسمی” ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی و ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ جمعی از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و صاحب‌نظران ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان رﺳﻴﺪ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۱ ﻣﺎده ۵ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان، ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای عالی، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هیئت ﻣوﺳﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی میرﺳﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ۲۱ ﻣﺎده و ۹ ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۷۹/۰۹/۰۲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن هیات ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎیی ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮایی ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ۱۳۸۰ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮمی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رسمی اﻳﺮان در دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ۱۳۸۰، ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﺗﺸﻜﻴﻞ و در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۸۰/۱۱/۱۱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. در اداﻣﻪ و به تدرﻳﺞ اﻋﻀﺎی هیئت ﻣﺪﻳﺮه و ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎی تخصصی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎلی و اﻋﻀﺎی هیئت ﻋﺎلی ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ.
برگرفته از مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران